تدبیری برای برچیدن فساد اداری

واضح است که پدیده فساد اداری امروزه در کشور بیداد می کند وبعنوان یک پدیده شوم در سراسر کشور گسترش پیدا کرده است و در تمام بخش های اداری کشور تسری دارد؛ چون مکروب خطرناک هر روز صدمه به پیکره نظام وارد می کند اکنون نیز نظم وعدالت را در کشور متزلزل ساخته وآرزو وآمال چندین ساله مردم را که در انتظار بسر میبردند وعدالت را لحظه شماری می کردند به یاس وناامیدی تبدیل کردند ازیاد هیچ افغانی نمی رود که چه مشتاقانه از دولت ونظام جدید درکشور شان استقبال کردند و به پای صندوق های رای رفتند تا با داشتن دولت قانونی وپارلمان مردمی به آن آمال وآرزوهای شان نایل گردند ولی با گسترش فساد اداری در کشور وعدم جلو گیری آن اعتماد مردم هر روز بیش از پیش از دولت شان سلب می شود واز اجرای قانون وعدالت نا امید می گردند لذا جای تامل جدی دولت است که قبل از هر کاری وپیش از قطع شدن امید های کامل مردم دولت وارگانهای بین المللی دست به کار شوند وازریشه ونطفه این پدیده شوم را ازبین ببرند و خنثی نمایند این پدیده ای شوم که امروز در کشور دارد شکل قانونی بخود می گیرد وهر روز عزت صد ها انسان هم وطن را قربانی می کند.

     بر دولت است که برای بهتر شدن وضع عمومی کشور وبرای اجرای کامل قانون وجلب اعتماد از دست رفته ای  مردم وبرای انکه در عرصه های مختلف نظامی وسیاسی جلب اعتماد کشور های جهان را داشته باشد برای برچیدن فساد اداری در کشور آستین بالا زده وراه حل های جدی را در نظر داشته باشند در ابتدا شاید فساد اداری از مجبوریت های زندگی شمرده می شد ولی اکنون بصورت عادت وفرهنگ در آمده است حتا قرار معلوم در بعضی موارد اگر معاش هم بالا رود تاثیر ندارد چون ثروت اندوزی اکثریت  باعث گردیده که از مقام اداری خود بعنوان یک چیزی حلال ودکان بدون مایه های قبلی وبدون زحمت اسفاده کنند پس بناءً باید کاری جدی صورت بگیرد که نه تنها حرمت قانون حفظ می شود و قربانی این روند ناسالیم نمی شود ونه تنها حقوق مردم قربانی نمی شود که هر روز اتوریته دولت در میان مردم وکشور های جهان وکشور های همسایه درصورت اصلاح بالا می رود  نوشته زیر که حاوی مطالب جالب برای محو فساد اداری در کشور می باشد حاصل گفتگوی های مفصل است که از آگاهان مسایل در طی فحافل متخلف صورت گرفته است امید است تا حدودی بتواند ماثر افتد:

    تعریف فساد ادری: فساد اداری هر نوع سوء استفاده از مقام رسمی ودولتی است که بشکل های مختلف بروز می کند؛اختلاس،غارت دارای های عامه، قوم وخویش حزب وسمت را مقدم داشتن، مقدم داشتن روابط را بر ضوابط، مقرر نمودن شخصی را بعنوان مامور در اداره ای که شان ولیاقت آنرا نداشته باشد وترکیب های ملی در ان مراعات نشده باشد، رشوت خوری،  ونا اهل بجای اهل قرار گرفتن وامضای غیر قانونی رئیس روئسا وغیره... از نمونه ها است.

اکنون راه حلها یا تدبیر های قانونی برای برچیدن فساد اداری:

اضافه کردن معاش مامورین به حدنصاب:     

یکی از عمده دلیل فساد اداری را درکمبود معاش عنوان می کند چنانكه معاشات مامورين دولت كفايت يك زندگی معمولی را ننماید طبیعی است که متعهد ترین انسان برای رفع احتیاجات زندگی خود دست به در آمد های نا مشروع رشوت اختلاس وغیره ودر مجموع دست به تخلف از قانون می زند که در نتیجه روند کاری یک اداره  کم کم تبدیل به رشوت وفساد اداری می شود واین در تمام بخش ها سرایت می کند که حتا افراد واشخاص متمویل را نیز مکروب آن در برمیگیرد بگونه که در بعد از چندی وی نیز در کام فساد اداری فرو میرود بناءً راه جلو گیری از فساد اداری بلند بردن معاشات مامورین دولت است.

تامین مامورین بلند رتبه یا کسانیکه در پست های حساس مثل محاکم وسارنولی وپلیس هستند

بشترینه دیده شده که فساد ورشوت در ادارات مثل محاکم وسارنوالی وپلیس میبوده باشد این اداره بشتر نیاز به تامین دارد چون سرکار مردم بشتر با این ادرات است ومشکلات مردم اکثرا ازین طریق ها حل می شود لذا رشوت بشتر درین ادارات وجود دارد یکی ار راهای جلو گیری آن این ست  که قاضی ها وقومندان ها تامین مالی وامکاناتی شود (مثلا در ولایت بامیان دریک اتاق3متری یک قاضی که وارید شوی هم چپرکت خواب شان است وهم دفتر کارش وهم اتاق آشپز خانه) درین  صورت ضرور است به قاصی ها دفتر کار مناسب ووسایل تخنیکی روز ولازم داده شود گرچند مقامات بالای آنها می گویند که فلان قاضی با وجود این شرایط حاضر به کار شده است ولی نه این حرف نه منطقی است ونه راه حل برای از بین بردن فساد اداری محسوب می شود. یک قاضی از نظر اسلامی حق دارند که تامین شوند خانه برایش در نظر گرفته شود که در روز های رخصتی وبعد ازساعات اداری در خانه خود آرامش داشته باشد ولی قاضی های بامیان 3 -4 نفره در بازار بامیان در اتاق کرایی زندگی می کنند که بعد از چندی روزی از انجام وظیفه خود نیز خسته شده برای دیدن زن وبچه میروند به همین شکل در مورد سارنوال وپلیس باید طبق شان آنها امکانات مالی وتخنیکی فراهم گردد.

مکافات ومجازات         

انسان همیشه طبع قانون گریزی دارد اگر در زندگی انسان مکافات ومجازات نباشد نظم جامعه دچار ناهنجارگی می شود به این اساس مکافات ومجازات یک امر معقول وانسانی در دنیا تلقی شده است لذا باید افراد متخلف مجازات شوند وشدیداً تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند واز افراد لایق وکاردان وخدمت گزار  تقدیر شود تا فرق فاحشی وجود داشته باشد بین خادم وخایین در حصه ولایت بامیان تا کنون چندین قاضی بالفعل سر رشوت گیر آمده وبر کنار شده است  ولی فردا آن قاضی در ولایت دیگر توظیف شده است  وهمچنان رییس انکشاف دهات آقای عبدالرب در بغلان مقرر شد این برای مردم مایوس کننده است مردم این اقدامات ریز ودرشت را بنحو از انها میبیند ودرک می کند.

برای شفافیت در کار ها باز پرسی دقیق ازطرف نهاد های مدنی ودولتی

بازپرسی خود عامل است که هر مامور چه رییس باشد چه مرئوس وادار به مسئولیت پذیری می شوند البته در گذشته هم بازپرسی بوده است واکنون نیز می باشد ولی این بازپرس ها خود در لاک هزاران فعل وانفعالات فساد اداری هستند پشنهاد می شود که نهاد باز پرسی از چندین ارگان باشد مثلا از شوراهای ولایتی وشوراهای مردمی رسانها خبری ومطبوعات ومردم ودر مجموع جامعه مدنی تا شفافیت کامل بوجود آید.

شفافیت در کمرکات وعوایید ها

همچنان در کمرکات وعوایید های شاروالی ها ومستوفیت ها باید تیم های نظارتی از نهاد های مذکور بوجود آید تا از محصولات وعواییدات گزارش دهی نماید.

جایگزین نمودن افراد متعهد بجای افراد متخلف

در تمام کشور های جهان رسم است وبه تجربه رسیده است که افراد متعهد بالاتر از افراد متخلف دانشمند، کار آمدی بشتری داشته است چون تنها افراد متعهد به وطن توانسته است که کشور شانرا از مهلکه ها نجات دهند مثل کشور چاپان وآلمان بناءً در گزینش ها بشتر سعی شود که افراد متعهد بکار گماریده شود.

ضوابط بر روابط مقدم شود 

مخرب ترین گزینه در کشور امروزه حاکم بودن روابط بر قانون وضوابط دولتی است که این از سطح وزیران شروع تا برسد بکارمندان عادی کشور امروز یک والی نمی تواند طبق مصلحت اداره خود کسی را برکنار کند یا کسی را که لیاقت وشایستگی کاری را دارد در ادارات مقرر کند چون یک نفر بچه خاله فلان وزیر داخله یا وزیر اقتصاد است ویا از از حزب فلانی است باید با تمام فساد اداری خود در پست خود باقی بماند این وادار می کند که کلیه ای افراد ادارات از بالا تا پایین سیاست باز کنند ونتوانند تصمیم های قاطع خود را بگیرند حتا در کشورما شده است که در نمره دادن یک محصل برای استاد دانشگاه از طرف فلان وزیر زنگ شده است که فلانی شاگردت را نمره کامل بدهید وسعی کنید که ناکامشان نکنید این مسئله بشکل زیر جلو گیری شود.

الف: هر دوسیه وهر مسئله باید مراحل قانونی خود را طی کند این را دولت باید نهادینه کند.

ب: دستور  جدی صادر شود که در نصب وغزل افراد واشخاص کسی مداخله نداشته باشد واگر چه وزیر مربوطه باشد.

ج: صلاحیت داده شود به والیان و وزیران  که در حصه کار های خود برای بهبود وضع اداره خود اقدام کنند.

د: حق مداخله از والی ووزیر ووکیل وهر کسی دیگری در ارتباط اداره های دیگر گرفته شود.

 تکمیل نمودن پرسونل کاری در تمام دوایر دولتی

در تمام ولسوالی ها واداره  ولایت بامیان دیده نشده که کمبود پرسنل کاری وجود نداشته باشد اکثر از بخش ها یک اداره بکلی بعلت نبود کارمند فلج است مثلا در قومندانی امنیه ولایت بامیان تشکیل پاسپورت آمده ولی بعلت نبود پرسونل این اداره اصلا فعال نیست وهذالقیاس در دیگر اداره های دولتی این معضل وجود دارد پس طبیعی است وقتی کار ده نفر به عهده یک نفر می افتتد هجم کار زیاد می شود وبه دوسیه ها رسیدگی صورت نمی گیرد ومردم منتظر نتیجه ماه ها پست دروازه یاس باقی می ماند که در نتیجه از انتظار ومصارف حاشیه ای خسته شده وارد معامله با مامور مربوطه می شود که این زمینه ای است برای رشوت وفساد اداری درکل ادارات  لذا پشنهاد می شود تمام بخش ها امری تکمیلی اش داده شود خصوصا در بخش های قضات وسارنوالی ها که خیلی از ولسوالیهای ولایت بامیان اکنون قاضی ندارد وقاضی خدمتی از جای دیگر برای یک ماه وکمتر میرود.

شایسته سالاری  

همانطور که ذکر رفت افراد کاردان بجای کم سواد وافراد لایق ومتخصص جای افراد غیر متخصص گرفته شود ونیروهای جوان بشتر بصورت ملی تشویق شود ودر کار گرفته شود چون جوانان معمولا درس خوانده هستند که با وسایل تخنکی روز ازقبیل کامپیوتر وانگلیسی آشنای دارند وقوت جسمی آنان باعث می شود که در کار ها مقاومت بشتری داشته باشند این نمونه در کشور ما توسط موسسه ها خیلی ها زیاد تجربه شده است که حاجت ذکر نمیباشد.

علما وکسانی که درس های خصوصی خوانده اند بکار گرفته شوند

برای کمبود پرسونل راه حل جدی دیگری که وجود دارد این است که علما وکسانی که درس های خصوصی خوانده اند وکورس های مستعجل دیده اند  استخدام شوند در ابتدا آزآنان امتحان همه جانبه گرفته شود پس از امتحان کسانی که قبول میشود برایش سند قانونی داده شود وبرای آنکه آنها عملا در جریان کار های شکلی ادارات واقع شوند کورس های شش ماه وسه ماه برایشان در نظر گرفته شود که این موضوع باعث می شود که هم از تعداد بیکاران کم می شود ویک نوع مصروفیت وشغل ایجاد می شود برای شهروندان وهم از نیروهای انسانی آنان کار گرفته می شود وهم اینکه تعداد از علمای مخالف دولت نیز جزب دولت می شوند ودست از تبلیغ ومخالفت بر می دارند چون معاش بگیر دولت میشوند ناگزیر مخالف دساتر دولت هم رفتار وتبلیغ نمی کنند وازین نظر مردم هم نظرش راجع به دولت فرق می کند وازطرفی دولت توانسته است از استعداد های که دارد بخاطر نداشتن شهادت نامه از کار وبار باز مانده اند واز آنان استفاده نمی شود از استعداد های نهفته ای آنان نیز استفاده ای اعظمی بنماید.  وازطرفی دیگر مردم ازین نیروی انسانی استفاده می کنند چون در ادارات کار بشتر صورت می گیرد وعدالت زودتر محقق می شود.

توجه به بعد معنوی قضیه

به بعد معنوی وپیامد های بعدی رشوت وفساد اداری در جامعه وباز خواست روز قیامت داده شوند.

ما در فرهنگ اسلامی خود هیچ گونه مال وپولی بدون در آمد وزحمت شخصی نداریم این در فرهنگ مردم نهادینه شده است ولی تعداد از کار مندان دولت بعلت عدم آگاهی از بعد معنوی و رقابت های زندگی روز مرره این مسئله را نادیده گرفته اند و رشوت را برای خود چیزی حلال می پندارند. پشنهاد می شود که درین جهت نیز از طریق علمای دینی ومردم خیّر وخود ارگانهای دولتی کار شود.